امروز: سه شنبه 29 اسفند 1402
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

بررسی بازار سبزیجات خشک

بررسی بازار سبزیجات خشک دسته: بازاریابی و امور مالی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 63 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 90

با توجه به اینكه در ایران انوع آب و هوا وجود دارد و شرایط و اقلیم نیز متنوع می باشد در نتیجه تنوع سبزیجات آن بسیار می باشد و همچنین سبزیجات ایران بواسطه ی نحوه ی عملیات كاشت و داشت و برداشت و وجود خاك بسیار غنی و حاصل خیز در جهان مطلوبیت زیادی دارا می باشد

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

فصل اول(طرح تحقیق). 1

هدف و ضرورت تحقیق.. 2

فرضیه ی تحقیق: 3

روش تحقیق: 3

فصل دوم(ادبیات تحقیق). 4

تجارت بین الملل و كشورهای روبه توسعه 5

جایگاه صادرات غیر نفتی در اقتصاد كشور 7

آثار جانبی افزایش ظرفیت های تولیدی.. 7

نقش صادرات غیر نفتی در ایجاد اشتغال.. 8

تعریف استراتژی.. 10

نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی.. 10

الف- استراتژی جایگزینی واردات... 10

ب- استراتژی توسعه صادرات: 12

انواع استراتژی های رقابتی عام. 13

رهبری در هزینه. 15

تمایز محصول.. 16

تمركز (محدودنگری) 18

میانه روی.. 20

تعریف بازاریابی: 22

استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار 23

1- استراتژی بازاریابی یكسان.. 24

2- استراتژی بازاریابی تفكیكی.. 24

3- استراتژی بازاریابی تمركزی.. 25

ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار 26

تقسیم بندی بازار های بین المللی.. 29

استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی 30

آمیخته محصول.. 31

اهمیت قیمت در آمیخته بازاریابی 34

آمیخته تشویق و ترفیع.. 36

توزیع فیزیكی در آمیخته بازاریابی 37

تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی.. 38

1- ارزیابی اوضاع و احوال و محیط بازاریابی بین الملل.. 39

2- تصمیم به فعالیت در سطح بین‌الملل) 49

3-  تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین‌الملل.. 51

4- تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین‌المللی.. 53

5- تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین‌الملل.. 61

6- تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین‌الملل.. 68

فصل سوم (روش تحقیق). 72

تحول فرهنگی (با در نظر گرفتن اقتصاد): 74

بازار خارجی: 75

مصاحبه با خانم مهندس   مدیر شهرك فناوری صنایع غذایی و بیو تكنولوژی شمالشرق: 77

فصل چهارم(تجزیه وتحلیل داده ها). 80

1- صادركنندگان وتولیدگران سبزیجات خشك از دانش و فنون بازاریابی آگاهی لازم را دارند. 81

2- سبزیجات خشك از كیفیت مناسب برای صادرات برخوردار می باشند. 82

3- روشهای نوین تولید سبزیجات خشك از سوی تولیدكنندگان مورد استفاده قرارمی گیرد. 83

فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات). 84

پیشنهادات: 86

منابع و ماخذ. 87

فصل اول

 طرح تحقیق

بررسی وضعیت بازار سبزیجات خشك (داخلی و خارجی) مشكلات این بازار و راهكارهای توسعه و پیشرفت بازار این محصول.

هدف و ضرورت تحقیق

با توجه به اینكه در ایران انوع آب و هوا وجود دارد و شرایط و اقلیم نیز متنوع می باشد در نتیجه تنوع سبزیجات آن بسیار می باشد و همچنین سبزیجات ایران بواسطه ی نحوه ی عملیات كاشت و داشت و برداشت و وجود خاك بسیار غنی و حاصل خیز در جهان مطلوبیت زیادی دارا می باشد.

در همین راستاها بایستی در سدد صدور این محصولات به خارج از كشور به بهترین نحو ممكن كوشید و لذا نگهداری و عرضه ی داخلی آن نیز یكی دیگر از هدفهای این رشته می باشد و برای محقق كردن این ارزشها ابتدا باید روشی یافت كه توانایی نگهداری بهینه در زمان طولانی بصورت مطلوب و تازه را داشته باشد. لذا خشك كردن سبزیجات راهی است مناسب برای این امر.

طی برقراری ارتباط با تعدادی از صنایع مرتبط و مذاكرات انجام شده ضرورت بررسی بازار جهت انجام سرمایه گذاری های تولیدی در ایران ضروری می باشد، لذا با توجه به كاربردی بودن طرح نسبت به بررسی بازارهای داخلی و خارجی و ارائه ی راهكارهای ورود به این بازارها لازم می باشد.

فرضیه ی تحقیق:

  1. صادركنندگان و تولید گران سبزیجات خشك از دانش و فنون بازاریابی آگاهی لازم را دارند.
  2. سبزیجات خشك از كیفیت مناسب برای صادارات برخوردار می باشند.
  3. روشهای نوین تولید سبزیجات خشك از سوی تولیدكنندگان مورد استفاده قرار می گیرد.

روش تحقیق:

با توجه به وجود انواع روشهای تحقیق در این پژوهش تركیبی از روش  كتابخانه ای و میدانی مورد استفاده قرار گرفته است به این نحو كه پیشینه تحقیق ابتدا بر حسب مطالعات اسنادی جمع آوری شده و سپس از طریق مصاحبه با افراد مرتبط با این رشته می باشد.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

تجارت بین الملل و كشورهای روبه توسعه [1]

تجارت خارجی معمولاً به كل واردات و صادرات كشور اطلاق می شود كه ارتباط متقابل با دنیای خارجی را اقتضا می كند، ارتباط با دنیای خارجی هم از لحاظ واردات و هم از لحاظ صادرات در بررسی احتمال ایجاد وابستگی اهمیت پیدا می كند. می دانیم كه صادرات جزئی از تقاضای كل برای تولیدات داخلی به شمار می رود و حاصل آن كسب درآمد ارزی برای كشور است كه پس از انتقال و تبدیل به ریال می تواند منشاء مخارج القایی و افزایش تكاثری درآمد ملی گردد. صادرات بویژه زمانی كه با     مزیت های نسبی كشور در تولید آنها مطابقت داشته باشد راهی برای افزایش رفاه اقتصادی داخلی و استفاده بهینه از منابع است. هدایت منابع اقتصادی به تولید كالاهای صادراتی از یك سو باعث تقسیم كار و تخصیص می شود و از سوی دیگر تولید كنندگان داخلی را به بازار خارجی وابسته می كند.

بنابراین در تجارت خارجی نوع ارتباط مهم است. اگر ارتباط به گونه ای ایجاد شود و نشو و نما یابد كه با كمترین خواست و آگاهی یا قدرت كنترل به ادغام در اقتصاد و بازار جهانی منتهی شود تجارت خارجی كشور را وابسته می كند.

بسیاری از كشورهای روبه توسعه به تجارت با دنیای خارجی و بویژه تجارت با كشورهای پیشرفته صنعتی وابسته اند و علت پابرجایی این وابستگی از یك سو نیاز آنها به دانش فنی و امكانات عملی در بكارگیری آن در تولید داخلی و بخصوص تولید كالاهای صادراتی و از سوی دیگر استفاده از مزیت كشور در تولید كالاها و خدمات است كه به صرفه جویی های مقیاس و بازار وسیع فروش وابسته می باشند.

لذا تك محصولی بودن از بارزترین اشكال وابستگی به تجارت خارجی است و در عوض كمترین وابستگی به كشورهایی بر می گردد كه كالاهای متنوع، عمدتاً از نوع صنعتی و با ارزش افزوده بالا صادر می كنند.

در بیشتر كشورهای در حال توسعه، صادرات فاقد تنوع لازم می باشد و عموماً محدود به یك یا دو ماده عمده است و در اغلب موارد همین صادرات 70 تا 90 درصد درآمد ارزی كشور را تأمین می كند. به عنوان نمونه صادرات پنبه مصر، قهوه برزیل، مس شیلی، كنف بنگلادش، نفت ایران و ... را می توان نام برد. بطوری كه تجربیات حاصله از بازرگانی بین الملل تا كنون نشان داده، با مختصر كاهش در بهای جهانی این مواد، یكباره تراز پرداختهای ممالك صادر كننده دچار چنان عدم موازنه ای می شود كه حیات اقتصادی آنها را تهدید به نابودی می كند، معمولاً در كشورهایی كه صادرات عموماً متكی به ی یا دو محصول كشاورزی یا مواد خام اولیه است درآمد ارزی از ثباتی برخوردار نیست كه اولاً این بی ثباتی بسیار شدید است و ثانیاً هزینه های این بی ثباتی بسیار زیاد می باشد [2]. بنابراین ملاحظه می گردد كه عطف توجه به صادرات به طور اعم و صادرات محصولات غیر تك محصولی به عنوان یك ضرورت برای رهایی از وابستگی تلقی گردیده است.

جایگاه صادرات غیر نفتی در اقتصاد كشور[3]

اصولاً میزان تولید بر مبنای تقاضا شكل می گیرد، تقاضا ممكن است ناشی از عوامل داخلی یا خارجی باشد فقدان عوامل خارجی تقاضا (در اقتصاد بسته) سبب خواهد شد كه تولید تنها بر مبنای عوامل داخلی شكل گرفته و بنابراین علی رغم امكان وجود ظرفیتهای تولیدی، میزان عرضه در میزان تقاضا متعادل خواهد شد. اما چنانچه تقاضای خارجی (صادرات) نیز وجود داشته باشد، طبیعی است كه می توان ظرفیتهای بلااستفاده را به كار گرفت و اقدام به تأمین تقاضای خارجی (صدور كالا به خارج) نمود. بنابراین بین ظرفیت های تولیدی و صادرات غیر تك محصولی یك رابطه متقابل وجود دارد.

مطالعات انجام شده در كشورهای مختلف نشان می دهد كه كمی استفاده از ظرفیت های تولیدی مبتلا به تمام كشورهای در حال توسعه است. میزان استفاده از ظرفیت های تولیدی بستگی به سطح توسعه اقتصادی، اجتماعی دارد. بدین معنی كه هرقدر سطح توسعه پایین تر باشد، میزان استفاده از تجهیزات و منابع موجود كمتر است. در كشورهای جهان سوم علل گوناگونی در عدم استفاده كامل از ظرفیت های تولیدی دخالت دارند كه كمبود مواد خام و نیروی انسانی ماهر در صدر این علل قرار دارند.

آثار جانبی افزایش ظرفیت های تولیدی

افزایش ظرفیتهای تولیدی بمنظور صادرات غیر نفتی بر پدیده اشتغال، ركورد و تورم تأثیر می گذارد به بیانی دیگر، به حداكثر رسانیدن استفاده از ظرفیتهای تولیدی می تواند نقش قاطعی در از بین بردن بیكاری، ركود و تورم داشته باشد. فرض می كنیم میزان استفاده از ظرفیتهای تولیدی را از 60 درصد به 100 درصد برسانیم. در این صورت نه تنها تولید به مقدار 40 درصد افزایش می یابد بلكه حداقل 23 درصد بر تعداد شاغلان افزوده می شود (بالا نرفتن تعداد شاغلان درست به میزان 40 درصد ناشی از صرفه جویی های حاصل از مقیاس است) از طرف دیگر عدم استفاده از ظرفیتهای كامل باعث بالا رفتن نسبت سرمایه به نیروی كار و نسبت سرمایه به تولید است كه اولی به معنی لزوم سرمایه گذاری بیشتر در مقابل هر نفر شاغل و دومی به معنی بالا رفتن غیر لازم هزینه های تولیدی و افزایش غیر ضروری قیمت كالاست كه همراه با كمبود كالا نقش مهمی در ایجاد پدیده تورم ركودی دارد.

نقش صادرات غیر نفتی در ایجاد اشتغال

صادرات غیر نفتی كلیه اجزاء و عوامل اقتصادی به ویژه اشتغال را تحت تأثیر خود قرار می دهد. مصادیق اثر گذاری آن را بر اشتغال می توان در زمینه های تولید، گردآوری، بسته بندی، صدور و بازاریابی یافت. متأسفانه آمار و ارقام دقیق در جهت اثبات این قضیه وجود ندارد ولی با توجه بیشتر به جنبه های كیفی قضیه می توان این تأثیر گذاری را روشن ساخت.

در زمینه تولید، طبیعی است كه صرفاً تقاضای داخلی در مقابل تولیدات با فرض وجود بیكاری، زمانی كه بین عرضه و تقاضای داخلی تعادل برقرار شود، می تواند اشتغال را افزایش دهد.

از سوی دیگر چنانچه تولیدات مورد نظر به بازارهای خارجی نیز صادر گردد، در واقع افزایش تقاضا تلقی می گردد كه امكان تولید و عرضه بیشتر كالاها و بنابراین زمینه اشتغال بیشتر را فراهم می كند. بنابراین صادرات غیر نفتی از جهت تولید می تواند مستقیماً از طریق نیروی كار فعال در فرآیند تولید و یا غیر مستقیم از جهت تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدات مزبور، اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد. البته هر مقدار كالاها یا تولیدات فوق كاربرتر بوده و به منابع داخلی وابستگی بیشتری داشته باشد تأثیر آن بر اشتغال بیشتر است.

كالاهای صادراتی برای صدور بایستی از مراكز تولید گرداوری و جهت صدور مهیا شوند. طبیعی است كه این مسأله بایستی توسط نیروی انسانی انجام پذیرد. به عبارت دیگر از این جنبه، نیروی انسانی در بخش حمل و نقل، تجار و صادر كنندگان، نیروهای دولتی مشغول در بخش گمركات و ... همه به دلیل وجود صادرات می باشد. كه البته ارتباط صادرات غیر نفتی و اشتغال از این بابت به حجیم و وزین بودن كالا ارتباط بیشتر دارد یعنی هرقدر كالاهای صادراتی دارای حجم و وزن بیشتری باشد لاجرم باید افراد و نیروی انسانی بیشتری جهت حمل و صدور كالاها به كار گرفته شوند.

به هر حال بین صادرات غیر نفتی و اشتغال رابطه تنگاتنگی وجود دارد كه علاوه بر موارد فوق الذكر، زمینه های اشتغال در مواردی چون تحقیقات و بازاریابی، برگذاری نمایشگاههای تجاری-صادراتی، سمینارهای مرتبط با صادرات و مهمتر از انها، ادارات و ارگانهای دولتی كه جهت توسعه صادرات تشكیل می شوند (مانند مركز توسعه صادرات) و ... كه به هر حال هریك بنابه مورد، تعدادی از نیروی انسانی كشور را به خود مشغول می كند.

تعریف استراتژی[4]

استراتژی عبارت است از الگو یا طرحی كه هدف ها، سیاست ها و زنجیره های عملیاتی یك سازمان را در قالب یك كل به هم پیوسته با یكدیگر تركیب می كند.

نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی[5]

اگر بخواهیم رشد و توسعه كشورها را كه در نتیجه برنامه و الگوهای خاص صورت گرفته است مشخص و تفكیك كنیم، می توان كشورها را از زاویه تجارت خارجی به دو دسته كلی درون گرا و برون گرا تقسیم نمود.

كشورهای درون گرا به بیانی كشورهای طرفدار سیاست جایگزینی واردات می باشند.

كشورهای برون گرا، كشورهای قائل به صادرات هستند كه سیاست بازرگانی خارجی آنها در جهت تشویق صادرات عمل می كند. سعی ما براین است كه در اینجا هر یك از دو سیاست را جداگانه تبیین نماییم و نظراتی را كه در توجیه و تفسیر هر سیاست بیان شده است معرفی كنیم.

الف- استراتژی جایگزینی واردات 

تعریف- سیاست درون نگری اقتصادی و به بیانی استراتژی جایگزینی واردات مبتنی بر تأمین احتیاجات بازار داخل كشور با تولیدات داخلی می باشد، به صورتی كه این تولیدات به مرور جایگزین واردات گردند.

هدف- عمده ترین هدف از انتخاب این استراتژی رهایی از وابستگی وارداتی و رسیدن به خودكفائی است. وابستگی وارداتی به صورتی كه كشور را آسیب پذیر كرده است یعنی به علت نیاز شدید به كالاهای وارداتی، چنانچه كاهش یا قطع واردات صورت گیرد، كشور مزبور در تنگنای اقتصادی قرار گرفته و عواقب ناگوار سیاسی، اقتصادی برای آن بوجود می آید.

از یك طرف انتخاب این روش در جهت كاهش یا قطع نیازهای ارزی و آسیب پذیری می باشد و از طرف دیگر باعث تشویق تولیدات داخلی می شود كه این تشویق و حمایت از تولیدات داخلی معمولاً با روشهای كنترل ارزی، تعرفه و عوارض گمركی، سهمیه بندی ها و دیگر سیاست های محدودكننده واردات انجام می گیرد. همچنین در مورد ایجاد صنایع جایگزینی واردات چنین مطرح می شود كه این گونه صنایع بالاخره به مرحله سود آوری تولید به مقیاس وسیع و هزینه های كم خواهد رسید و یا اینكه تراز پرداخت ها با ورد مقدار كمتری از كالاهای مصرفی بهبود می یابد.

نقد و بررسی این استراتژی

عامل مهم در انتخاب استراتژی جایگزینی واردات، رهایی از وابستگی وارداتی و رسیدن به خودكفایی بود. یعنی جایگزین كردن واردات بوسیله محصولات داخلی، روش كلی در این سیاست تمایل به كاهش یا قطع روابط تجاری است كه در صورت شدت این تمایل به صورت سیاست انزوای كامل و در صورت ضعف تمایل به شكل متعادل تر متوجه سیاست مبتنی بر خودكفائی می باشد.

ب- استراتژی توسعه صادرات: 

تعریف- سیاست برون گرایی اقتصادی و به بیان دیگر سیاست توسعه اقتصادی بر اساس «توسعه بخش صادرات» مبتنی بر تشویق صادرات در كشور است. یعنی در جهت صادرات كالا و افزایش صادرات در كشور و با تأكید بر توسعه صنایعی كه از مزیت نسبی برخوردارند و یا اینكه به گونه ای امكانات تولیدی دارند.

هدف- تأمین منافع اقتصادی كشور از طریق توسعه و تنوع در صادرات و تحصیل هرچه بیشتر درآمد های ارزی به كمك آن می باشد. به عقیده چنری[6] در كشورهای در حال توسعه صادرات محصولات صنعتی نه تنها منبع رشد اقتصادی برای آنها می باشد بلكه در برطرف كردن نیازهای ارزی آنها بسیار مؤثر است. وی معتقد است كه در سیاست توسعه بخش صادرات اصول و مكانیسم بازار باید در نظر گرفته شود، چون در غیر این صورت صادرات در بازارهای بین المللی شكست خواهد خورد و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی هم حاصل نخواهد شد.

نقد و بررسی این استراتژی

روش كلی در سیاست توسعه بخش صادرات تمایل به تجارت آزاد دارد و در صورت عدم ایجاد هرگونه محدودیتی در اعمال این سیاست آن را می توان استراتژی درهای باز اقتصادی نامید كه مبتنی بر اصل مزیت نسبی در اقتصاد كشور می باشد. نكته مهم این است كه بدون در نظر گرفتن امكانات توید كشور نمی توان از صادرات صحبتی كرد و این تولید می بایست كالاهای قابل عرضه در بازارهای بین المللی باشد و توجه به عواملی كه امكانات رقابت را با ممالك دیگر فراهم می سازد، نیز از ضروریات است.

انواع استراتژی های رقابتی عام[7]

مسأله اساسی در استراتژی رقابتی، عبارت است از موقعیت نسبی مؤسسه در درون صنعت مربوط به خود، موضع گیری نشانگر آن است كه آیا سود آوری  مؤسسه نسبت به میانگین صنعت ذیربط بالاست یا پایین. مؤسسه ای كه بتواند به درستی موضع گیری كند، ممكن است میزان بازیافت در خور توجهی كسب كند. حتی اگر كه ساختار صنعت، نامطلوب و سود آوری آن متوسط باشد. ركن اساسی عملكرد بالای میانگین در بلند مدت در واقع آن گونه برتری رقابتی است كه بتوان حفظش كرد. اگرچه مؤسسه می تواند برابر با رقبایش دارای شمار فراوانی از نقاط ضعف و قوت باشد، اما دو گونه برتری اساسی هست كه مؤسسه می تواند داشته باشد. هزینه كم و تمایز محصول، اهمیت هر توانایی یا ضعف مؤسسه در نهایت تابع اثر گذاری آن به هزینه یا تمایز نسبی است. برتری هزینه و تمایز به نوبه خود از ساختار صنعت مربوط سرچشمه می گیرد. آنها پی آمد توانمندی مؤسسه در برخوردی بهتر از رقبایش با پنج نیرو هستند.

دو مرود اساسی برتری رقابتی یعنی هزینه كمتر و تمایز محصول، همگام با دامنه فعالیت هایی كه مؤسسه سعی دارد به كمك آنها به آن دو دست یابد یعنی هدف گسترده و هدف كوچك، منجر به سه «استراتژی عام» برای دست یابی به عملكرد بالای میانگین در آن صنعت می شود كه عبارتند از:

1-رهبری هزینه    2-تمایز محصول         3-تمركز فرآورده.

استراتژی سوم یعنی تمركز فرآورده به دو گونه می باشد:

الف- تمركز در هزینه.

ب- تمركز بر تمایز.

هریك از استراتژی های عام مسیر كاملاً مستقلی را به سوی برتری رقابتی طی می كند در حالیكه نوع برتری را با توجه به هدف استراتژیك مورد نظر بر می گزیند.

استراتژی های رهبری هزینه و تمایز محصول در پی برتری رقابتی در گستره وسیعی از مؤسسه های موجود در یك صنعت هستند در حالیكه استراتژی های تمركز، نظر به برتری هزینه (تمركز بر هزینه) و تمایز (تمركز بر تمایز) در بخش كوچكی دارند. اقدامات ویژه ای كه برای اجرای هر استراتژی عام مورد نیاز است در میان صنایع مختلف، متفاوتند. همچنانكه استراتژی های یك صنعت خاص مختلف اند. هرچند گزینش و اجرای یك استراتژی عام بسیار دشوار است ما این استراتژی ها مسیری منطقی هستند كه به سوی برتری رقابتی در هر صنعت باید آنها را جستجو كرد.

مفهوم بنیادین كه در پی استراتژی عام وجود دارد آن است كه برتری رقابتی در كانون هر استراتژی قرار دارد و دستیابی به استراتژی رقابتی، مؤسسه را بر آن می دارد كه انتخاب كند، یعنی اگر مؤسسه قرار است به برتری رقابتی دست پیدا كند، باید گزینش را درباره نوع برتری رقابتی مورد نظر و محدوده مربوط به آن را انجام دهد. شعار «همه چیز بودن برای همگان» حاكی از میانه روی استراتژیك و زیر میانگین بودن است زیرا این شعار اغلب بدان معناست كه مؤسسه اصلاً هیچگونه برتری رقابتی ندارد.

رهبری در هزینه

از میان سه استراتژی عام، رهبری هزینه از همه روشن تر است، در این استراتژی مؤسسه می كوشد تا در رشته صنعتی خود تولید كننده ای كم هزینه باشد. منابع برتری هزینه متنوع بوده و به ساختار صنعت ذیربط بستگی دارد. این منابع ممكن است شامل صرفه جویی های حجم عملیات، مالكیت تكنولوژی، دست یابی ممتاز به مواد خام و عوامل دیگر باشد. دست یابی به موقعیت تولید كننده ای كم هزینه چیزی است فراتر از تنها كسب مهارت ها، بلكه باید تمامی منابع برتری هزینه را ردیابی كرد و به كار بست. تولید كنندگان كم هزینه به طور معمول یك محصول استاندارد یا غیر تجملی را می فروشند و بر حجم وسیع یا برتری های رقابتی مطلق هزینه از كلیه منابع تأكید می ورزند.

اگر مؤسسه ای بتواند رهبری هزینه را بدست آورد و آن را حفظ كند، آنگاه در رشته صنعتی خود در بالای میانگین قرار دارد، مشروط بر آنكه  بتواند تسلط خود را بر قیمت ها در حد میانگین رشته صنعتی خود یا پایین تر از آن نگه دارد. مؤسسه پیشرو در هزینه، با ارائه سطح قیمتی معادل یا زیرمیانگین نسبت به رقبایش، موقعیتی دارد كه منجر به بازیافت بیشتر می شود. با این وجود، پیشرو هزینه نمی تواند اصولی را كه بر كالای متمایز حاكم است نادیده انگارد. اگر محصول وی از نظر مشتریان قابل قبول نباشد، مجبور خواهد بود برای ادامه فروش، قیمت های خود را خیلی كمتر از رقبا كاهش دهد و این امر موقعیت هزینه مطلوب وی را خنثی می كند. یك مؤسسه پیشرو در هزینه، باید از نظر مبانی تمایز كالا، نسبت به رقبایش یا برابر یا نزدیك به آنها باشد تا عملكردی بالای میانگین داشته باشد حتی اگر ناگزیر باشد برای حفظ برتری رقابتی خود بر رهبری هزینه تكیه كند. برابری در مبانی تمایز به پیشرو هزینه اجازه می دهد تا برتری هزینه خود را به طور مستقیم به سودی بیشتر از سود رقبا تبدیل كند. نزدیك بودن به كالای متمایز بدان معنی است كه كاهش دادن قیمت برای دستیابی به سهم بازار قابل قبول، هزینه های مؤسسه كم هزینه را افزایش نمی دهد ولذا می تواند بازیافتی بالای میانگین داشته باشد.

منطق استراتژیك دررهبری هزینه، مؤسسه را ملزم می كند كه پیشرو هزینه باشد و نه اینكه یكی از مؤسسه هایی كه برای نیل به این پایه می كوشند. مؤسسات بسیاری با تشخیص ندادن این نكته، خطاهای جدی استراتژیك مرتكب شده اند. هنگامی كه بیش از یك مدعی پیشتازی هزینه وجود داشته باشد، رقابت میان آنان بسیار شدید است زیرا هر میزان از سهم بازار برای همه جدی است. اگر یك مؤسسه نتواند رهبری هزینه را به دست گیرد و دیگران را به رك استراتژی های خود ترغیب كند، پی آمد های سوددهی (و ساختار بلند مدت صنعت) فاجعه آمیز خواهد بود. بدین ترتیب رهبری هزینه آن گونه استراتژی است كه اختصاصاً بر پیشدستی در خرید مواد و كالا مبتنی باشد، مگر آنكه دگرگونی های تكنولوژیكی عمده، مؤسسه ای را بر آن دارد كه تحولی بنیادی در موقعیت هزینه به وجود آورد.

تمایز محصول

دومین استراتژی عام وجه تمایز محصول است. در استراتژی تمایز محصول، مؤسسه می كوشد تا در زمینه ابعادی كه به طور گسترده مورد توجه خریداران است در صنعت مربوط به خود بی همتا باشد و یك یا چند ویژگی را كه خریداران موجود در یك صنعت مهم می دانند بر می گزینند و موقعیتی بی نظیر برای خود فراهم می كند تا آن نیازها را برطرف كند. در این صورت چنین مؤسسه ای با قیمت های بالایی كه دارد پی آمد این بی همتایی را لمس می كند.

ابزار دست یابی به تمایز در هر صنعت وضع خاص خود را دارد. تمایز ممكن است بر خود محصول، نظام فروش و تحویل آن، شیوه بازاریابی، و عوامل بسیار دیگر مبتنی باشد.

سازمانی كه بتواند ویژگی تمایز محصول را به دست آورد و آن را نگه دارد، در صنعت مربوط به خود عملكردی بالای میانگین دارد، به شرط آنكه اضافه قیمت آن از هزینه ای كه برای بی همتا شدن صرف شده است فراتر رود. بنابراین، مؤسسه متمایز همواره باید تلاش كند راههایی برای متمایز شدن بیابد به نحوی كه اضافه قیمت مربوط، فراتر از هزینه متعلق به تمایز باشد. چنین مؤسسه ای نمی تواند موقعیت هزینه خود را نادیده بگیرد. زیرا قیمت های زیاد آن نسبت به محصولات مشابه، به توسط موقعیت هزینه نامطلوبی كه دارد خنثی می شود. از این رو، مؤسسه متمایز با كاهش هزینه درتمام ابعادی كه بر تمایز تأثیر نمی گذارند به برابری یا نزدیكی هزینه اش با سطح مرسوم و متناسب با هزینه های رقبا نظر دارد.

منطق استراتژی تمایز محصول، ایجاب می كند كه مؤسسه ویژگی هایی را برگزیند كه بتواند بر پایه آن خود را جلوه گر كند و آنها جدا با ویژگی های رقبا متمایز باشند. اگر مؤسسه بخواهد با قیمتی بالاتر فروش كند، باید واقعا از جهتی بی همتا باشد یا دست كم در چشم مردم بی همتا جلوه كند. به هر صورت، در مقایسه با رهبری هزینه، اگر شماری از ویژگی هایی كه به طور گسترده مورد پسند خریداران است وجود داشته باشد، می توان از بیش از یك استراتژی تمایز بهره برداری كرد.

تمركز (محدودنگری)

سومین استراتژی عام، تمركز بر محصول است. این استراتژی كاملاً با دو استراتژی دیگر فرق دارد، زیرا بر گزینش دامنه رقابت محدود، بر درون یك رشته صنعتی مبتنی است- مؤسسه محدود نگر عضو یا گروهی از اعضای صنعت مربوط به خود را بر می گزیند (پاره بازار) و استراتژی خود را برای خدمت به آنها و حذف دیگران به كار می برد چنین مؤسسه ای با بهبود استراتژی خود برای بازارهای انتخابی می كوشد به نوعی برتری رقابتی در آن بازارها دست یابد. حتی اگر كه از یك برتری رقابتی فراگیر برخوردار نباشد.

استراتژی محدودنگر به دو گونه است:

الف: تمركز بر هزینه

ب: تمركز بر تمایز

در استراتژی تمركز بر هزینه، مؤسسه در پی برتری هزینه در پاره بازار مورد نظرش می باشد. ولی در استراتژی تمركز بر تمایز، مؤسسه می كوشد در پاره بازار خود به تمایز محصول دست یابد. هر دوگونه استراتژی تمركز بر تمایز مؤسسه می كوشد در پاره بازار خود به تمایز محصول دست یابد. هر دو گونه استراتژی تمركز بر تفاوتهای موجود میان پاره بازار مورد نظر مؤسسه و دیگر پاره بازارهای صنعت ذیربط استوار است.

پاره بازار مورد نظر یا باید در بردارنده خریدارانی با نیازهای غیر معمول باشد، یا در غیر اینصورت، نظام تولید و توزیعی كه به شایسته ترین وجه به این پاره بازار خدمات می رساند باید با نظام تولید و توزیع مربوط به پاره بازارهای دیگر متفاوت باشد. تمركز بر هزینه از اختلافهای موجود در وضعیت هزینه برخی پاره بازارها سود می برد، ولی تمركز بر تمایز، نیازهای ویژه خریداران یك پاره بازار خاص را مورد نظر قرار می دهد. چنین اختلافهایی حاكی از آن است كه بر این پاره بازارها خدمات مناسب به توسط رقبای بزرگی كه در عین حال باید پاره بازارهای بسیار دیگری را در نظر داشته باشند نمی رسد. از این رو مؤسسه تمركزنگر می تواند برتری رقابتی را با خدمت كردن تنها به این پاره بازارها به دست آورد. البته آشكار است كه گستردگی بازار مورد نظر درجاتی دارد، اما اصل بنیادی تمركز، عبارت است از استفاده از تمایزات ظریفی كه بازار مورد نظر با وضعیت تعادلی رشته صنعتی دارد. ناگفته نگذاریم كه تمركز محدود نیز به تنهایی برای دست یابی به عملكرد بالای میانگین كافی نیست.

محدود گرایی، یعنی استفاده از فرصتهای ناشی از عملكرد پایین تر یا بالا تر از حد مطلوب رقبای بزرگ ممكن است رقبا در تأمین نیازهای یك پاره بازار خاص عملكرد مطلوب نداشته باشند و این امر امكان اقدام را برای تمایز محدود فراهم می آورد، رقبایی كه هدفهای بسیار وسیع دارند نیز ممكن است عملكردی فراتر از میزان لازم برای تأمین نیازهای یك پاره بازار داشته باشند، بدین معنا كه برای این خدمات، هزینه هایی را بیش از حد لازم تقبل می كنند. فرصتی كه برای استراتژیست های محدود نگر باقی می ماند این است كه با نیازهای چنین پاره بازاری برخورد كنند و دیگر هیچ.

اگر پاره بازاری كه مورد نظر استراتژیست تمركزگراست با پاره بازارهای دیگر تفاوت نداشته باشد، استراتژی تمركز موفق نخواهد شد. مثال این مطلب رقابت شركت های كوچك نوشابه سازی با سایر شركتهای بزرگ با تنوع محصولات در این زمینه می باشد.

همچنین اگر مؤسسه ای بتواند در پاره بازار خود به رهبری هزینه یا تمایز محصول دست یابد و این پاره بازار جذابیت لازم را داشته باشد در صنعت خود عملكردی فراتر از میانگین دارد.

 جذابیت ساختاری یك پاره بازار شرط لازم است زیرا برخی پاره بازار های یك صنعت نسبت به بقیه سود آوری كمتری دارند اگر تمركز گرایان برای پاره بازارهای مختلف هدف گیری كنند، اغلب امكان به كار بردن استراتژی های پایدار تمركز در یك صنعت به میزان كافی وجود ندارد بیشتر صنایع، پاره بازارهای مختلفی دارند و چون هریك از آنها خریدارانی با نیازمندیهای مختلف یا محصول مطلوب مختلف یا نظام توزیع مختلفی دارند همواره موردی برای به كار بردن استراتژی تمركز وجود دارد.

میانه روی

مؤسسه ای كه هر سه استراتژی عام را به كار می برد اما نمی تواند به هیچ كدام دست یابد، «میان زمین و آسمان» معلق است. چنین مؤسسه ای برتری رقابتی ندارد. این گونه موقعیت استراتژیك دستوری عملی است برای عملكرد زیر میانگین، مؤسسه میانه رو بدون داشتن هرگونه امتیازی رقابت می كند، زیرا مؤسسه هایی كه رهبری هزینه، تمایز محصول با تمركز در محصول را در دست دارند برای رقابت در هر پاره بازاری از موقعیت بهتری سود می برند.

اگر مؤسسه ای میانه رو آنقدر خوش اقبال باشد كه محصول یا خریداری سودآور پیدا كند، رقبایی كه از برتری رقابتی پابرجایی برخوردارند به سرعت چنین غنیمتی را به یغما می برند. در بیشتر صنایع رقبای بسیار معدودی درحالت میانه روی قرار دارند. مؤسسه میانه رو تنها اگر ساختار صنعتی بسیار دلخواهی داشته باشد یا اگر آنقدر خوش اقبال باشد كه رقبایش نیز در میانه راه مانده باشند، خواهد توانست منافعی چشمگیر به دست آورد. به هر صورت، این گونه مؤسسات سود بسیار كمتری از رقبایی دارند كه بر یكی از استراتژی های عام مسلط هستند. رشد صنعتی غالباً فاصله موجود میان عملكرد مؤسسه هایی را كه یك استراتژی عام دارند و مؤسسه هایی را كه در میانه راه هستند عمیق تر می كند، زیرا استراتژی های ناپخته ای را كه همراه رشد سریع پدید آمده اند برملا می كند. میانه رو بودن اغلب ناشی از بی میلی مؤسسه به گزینش راهی برای رقابت است.

مؤسسه میانه رو برای دست یابی به برتری رقابتی از هر ابزاری استفاده می كند اما راه به جایی نمی برد، زیرا رسیدن به انواع مختلف برتری رقابتی، همواره ناگزیر با اقدامی از هم گسیخته و نامرتبط همراه است. میانه رو بودن همچنین، مؤسسه های موفق دیگر را كه استراتژی عام خود را با رشد یا شان سازمان هم آهنگ می كنند بر می انگیزد.

مخدوش كردن یك استراتژی عام و آنگاه به حالت تعلیق در آمدن برای مؤسسه تمركز گرا كه به صورت پاره بازار مسلط شده است، بسیار هشدار دهنده است. اما تمركز متضمن محدود كردن تعمدی حجم فروش كنونی است. در این گونه موارد، موفقیت موجب می شود تمركزگرا علل موفقیت خود را نادیده بگیرد و استراتژی تمركز را فدای رشد كند، اگر مؤسسه تمركزگرا به جای چشم پوشی از استراتژی عام صنایع جدید را پیدا كند و با استفاده از استراتژی خود یا روابط بین سازمان در آن رشد كند به موفقیت بیشتری می رسد.

مفهوم استراتژی عام بر این فرض استوار است كه راه هایی چند برای دست یابی به برتری رقابتی وجود دارد كه البته بستگی به ساختار هر صنعت دارد. اگر تمامی مؤسسه های یك صنعت از اصول استراتژی رقابتی پیروی می كردند هر یك می توانستند مبانی مختلفی را برای برتری رقابتی برگزیند. هر چند تمامی استراتژی های رقابتی موفق نیستند اما راههایی برای عملكرد دلخواه وجود دارد. برخی از مفاهیم استراتژیك تنها به یك راه محدود (و بیشتر بر هزینه) به سوی برتری رقابتی استوار شده اند. ولی این مفاهیم نه تنها برای بسیاری از مؤسسه ها موفقیت آمیز نبوده اند، كه می توانند دیگر مؤسسه های یك رشته صنعتی را هم به گزینش همان نوع برتری رقابتی و به همان طریق ترغیب كنند، كه نتایج بسیار نامطلوب آن را می توان پیش بینی كرد.

قیمت فایل فقط 16,900 تومان

خرید

برچسب ها : سبزیجات خشک , صادرات سبزیجات خشک , کیفیت سبزیجات خشک

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر